قلت: كل هذا تدليس وتلبيس، فإن حديث أبي سعيد هذا لم يخرجه الشيخان، وإنما خرجا حديث أبي هريرة، وهما حديثان متغايران في الاصطلاح، ثم قوله: وخرجه البخارى في النكاح يوهم أنه خرجه مرتين، والواقع أنه لم يخرجه إلا في النكاح، ولم يخرجه في الصيام كما نص عليه الحافظ، فقال [٩/ ٢٩٣، تحت رقم ٥١٩٢]؛ هذا الأصل لم يذكره البخارى في كتاب الصيام، وذوه أبو مسعود في «أفراد» البخارى من حديث أبي هريرة: وليس كذلك، فإن مسلم ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزى في الأطراف وهم فيه بينته فيما كتبته عليه اهـ.
وذكره البخارى بلفظين، الأول [٧/ ٣٩، رقم ٥١٩٢] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه».
والثانى [٧/ ٣٩، رقم ٥١٩٥]: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره».
أما مسلم فرواه [٢/ ٧١١، رقم ١٠٢٦/ ٨٤] من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له».
٦ / ٥٦٥