المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (ص ٦ ‏/ ٥٢٨)

الوليد تفرد بهذا الحديث وما رواه إلا هو، ويقره ابن الجوزى على ذلك مع أنه ينقل عن الذهبى ما يعارض ذلك وهو أن له طرقا أخرى واهية، فكما أخطأ ابن حبان ومن أقره على دعوى التفرد، فكذلك أخطأ من ادعى أن الحديث باطل وأن راويه كذاب ما لم تقم الحجة على ذلك، وكم راو كذبه الجمهور وتواطؤا على أنه وضاع، بل نقلوا عنه التصريح والاعتراف بذلك، وقد صحح له البخارى في صحيحه الذي ادعوا إجماع الأمة على صحة ما فيه، فكان على هذا الشارح أن يأتى لكل حديث مروى في صحيح البخارى من طريق إسماعيل بن أبي أويس مثلا فيقول له: ليس كما زعمت أن هذا الحديث صحيح، فقد قالوا في إسماعيل: إنه كذاب وضاع.
وهكذا في أمثاله وهم كثيرون وفي صحيح مسلم أكثر، ولا يكون مقبولا إلا قول من جرح، ولا مقدما إلا قول من حكم برد الأحاديث وضعفها، إن هذا لعجب.
وهذا الحديث خرجه أيضًا الحاكم في المستدرك [١/ ١٨٩، رقم ٦٧٨] (١) وأدخله في الصحيح وإن قال عقبه أن يعقوب بن الوليد ليس من شرط الكتاب، إلا أن تخريج الترمذى [١/ ٣٢١، رقم ١٧٢] والحاكم له في كتابيهما يرفع من قدره نوعا ولا يجعله بدرجة السقوط التي يصوره بها مثل ابن عدى (٢).
مع أن لحديثه شواهد من حديث جرير بن عبد اللَّه وأبي محذورة وأنس بن مالك وغيرهم، وهي وإن كانت متكلما في رجالها أيضًا إلا أن ذلك قد يكون من قبيل من قدمناه من طعنهم في الرجال وفي مروياتهم لعدم فهمهم معناها والمراد منها وعدم إدراكهم الجمع بينها وبين أحاديث ثابتة معارضة لها بحسب

(١) رواه بلفظ: «خير الأعمال في وقتها»، وقال الذهبى في تلخيصه: يعقوب كذاب.
(٢) هنا كلمتان غير واضحتين.

٦ ‏/ ٥٢٨