قلت: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف فحرملة بن يحيى ثقة من رجال الصحيح، وعلة الحديث إنما هو عبد الجبار بن عمر، ثم شيخه إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة فكلاهما ضعيف، ولذلك أكاد أجزم بأن المؤلف لم يرمز له بعلامة الحسن، وإنما هو تحريف من النساخ واللَّه أعلم.
٣٢٥٠/ ٨٣٧١ - «مَن ادَّعَى إلى غَيْر أَبِيهِ أو انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَليهِ لَعْنَةُ اللَّهِ المُتَتَابِعَةُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ».
(د) عن أنس
قال في الكبير: وظاهر صنغ المصنف أن هذا لم يخرجه الشيخان ولا أحدهما، وإلا لما عدل عنه، وهو ذهول، فقد خرجه مسلم عن على مرفوعًا بلفظ: «من ادعى إلى غير أَبيه، أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين» اهـ.
وهذا الخلف اليسير ليس بعذر في العدول عن الصحيح.
قلت: كذب الشارح وافترى ودلس ولبس، وذلك دأبه سامحه اللَّه، فلفظ الحديث عند مسلم هكذا [٢/ ٩٩٤، رقم ١٣٧٠/ ٤٦]، [٢/ ١١٤٧، رقم ١٣٧٠/ ٢٠]:
(١) كذا قال أبو حاتم، وانظر تهذيب الكمال (٥/ ٥٥٠، ١١٦٦).
٦ / ١١٨