وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ، حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فيها، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد منهم بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ منه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها، ذكر ذلك جميعه الحافظ في نكته على ابن الصلاح.
ومسألة زيادة الثقة هي من جملة أنواع الحديث، وقد بسط الكلام عليها أئمة الحديث الأصوليون، وذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال: منها القبول، وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، وادعى ابن طاهر الاتفاق عليه عند أهل الحديث.
مقدمة / ٣٣