والمقصود: أن الحديث صحيح المتن حسن الإسناد لأجل ما ذكر، وما قاله الشارح جهل بأن الحديث في الصحيحين من جهة، وكذب على الحافظ من أخرى.
٢٣٤٢/ ٥٦٩٤ - «العُطَاسُ، وَالنُّعَاسُ، وَالتَثَاؤُبُ فِي الصَّلاةِ، وَالحَيْضُ، وَالْقَئُ، وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ».
(ت) عن دينار
قال في الكبير: قيل: هو دينار القراظ بظاء معجمة، الخزاعى المدنى، تابعى كثير الإرسال: قال المناوى: ومدار الحديث على شريك، وفيه مقال معروف، فظاهر صنيع المصنف أن الترمذى تفرد به عن الستة، وليس كذلك، بل رواه ابن ماجه أيضًا في الصلاة عن دينار المذكور.
قلت: هذا خطأ من وجوه، الأول: أن دينارا هذا لم يقل أحد أنه القراظ، بل هذا غير هذا كما يعلم من كتب الرجال، وحكاية ذلك إنما هو كذب الشارح.
الثانى: أن علة الحديث ليس هو شريكا، بل هو أبو اليقظان عثمان بن عمير، فإنه مجمع على ضعفه، وشريك ثقة من رجال الصحيح، وما أظن الشرف المناوى قال ذلك، وإنما هو من وهم الشارح عليه.
٤ / ٥١٩