ثانيهما: أن المصنف إنما اقتصر على حسنه مع ثقة رجاله مراعاة لقول الذهبى، وأصله لغيره أنه منكر فتعارض عنده ثقة الرجال مع طعن الذهبى فسلك [طريقًا] وسطا بين ذلك كما يفعل الترمذى في الحديث الذي يقول فيه: حسن صحيح على بعض الأقوال الراجحة في تفسير ذلك.
وقد أتى الشارح بما هو أغرب من صنيع المصنف؛ إذ المصنف حقق واجتهد وحكم بما أداه إليه الدليل، وأما الشارح المقلد فتناقض بتناقض أقوال الرجال، ولم يدر كيف يصنع في ذلك، فزعم في الكبير: أنه صحيح، ثم قال في الصغير: فيه نكارة -أى منكر-، وكم بين الصحيح والمنكر من مراحل، وعبارة الذهبى في الميزان [١/ ١٠٠، رقم ٣٨٩]: أحمد بن سعيد الجمال صدوق عن أبي نعيم وغيره، تفرد له بحديث منكر رواه عنه أحمد بن كامل وغيره، قال:
حدثنا أبو نعيم ثنا هشيم ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ابن السبيل أول شارب -يعنى من ماء زمزم-» اهـ. وقول الشارح في الكبير: قال مخرجه الطبرانى: «يعنى من زمزم»، مع عزوه ذلك في الصغير للديلمى هو مع تناقضه غريب جدا، فإن العناية ليست من الطبرانى، وإنما هي من صحابى الحديث الذي شاهد القصة، أو السبب الدال
١ / ٩٥