قلت: لا أدرى ما أقول في هذه التخاليط فإن فيه عجائب، أولها: أنه قال: إن المصنف أفاد صنيعه أن مخرجى الحديث سكتوا عليه والأمر بخلافه، ثم لم ينقل من كلام المخرجين إلا قول البزار: لا نعلم فيه حديثًا صحيحًا، وقول البيهقى في طريق واحدة من طرقه: إن طلحة بن عمرو غير قوى، مع أن المصنف ذكر من المخرجين أيضًا الطبرانى والحاكم والبيهقى والخطيب!.
ثانيها: أنه ذكر كلام ابن طاهر وليس هو من المخرجين.
ثالثها: أنه سكت على أكثر طرق الحديث ولم يتكلم عليها.
رابعها: أنه نقل الكلام على عويد بن أبي عمران من حديث أبي ذر إلى حديث عائشة، وعويد لا يوجد في سند حديث عائشة.
خامسها: أنه قال: وفي اللسان كالميزان، ثم ذكر كلاما لا وجود له في الميزان، وإنما هو في اللسان وحده.
سادسها: أنه قال: وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين، والمصنف ذكر ستة طرق، وهى: طريق أبي هريرة وأبي ذر وحبيب ابن مسلمة وابن عمرو وابن عمر وعائشة.
٤ / ١٦٤