فبان أن قول المصنف صواب وأن الساهى هو الشارح كما هو حاله في كل تعقباته.
الثانى: أنه قال في الصغير: والصواب عن أبي مسعود وعن أنس، وهذا كلام لا يدرى معناه هل البزار رواه عنهما معا أى من حديثهما أو من حديث كل واحد على انفراد؟ وأيًا ما كان فلا وجه لتعقبه في الكبير، فإنه لم يروه إلا عن أنس.
الثالث: أنه قال في الكبير عقب قول المصنف البزار: وكذا القضاعى عن ابن مسعود، فاقتضى ذلك أن القضاعى رواه من حديث عبد اللَّه بن مسعود، كما رواه البزار، والواقع أن القضاعى رواه من حديث أبي مسعود البدرى.
الرابع: أنه قال في الصغير عقب جميع المخرجين: وإسناده ضعيف، وهو باطل فإن الحديث صحيح، بل في صحيح مسلم [٣/ ١٥٠٦/ رقم ١٣٣] بلفظ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»، وسيأتى للمصنف كذلك في حرف «الميم».
الخامس: أنه قال في الكبير: وفيه -أى في حديث أبي مسعود- زياد النهرى ضعفه ابن معين. . . إلخ.
وهذا أيضًا باطل، فإن زيادا لا وجود له في حديث أبي مسعود، وإنما هو في حديث أنس المذكور بعد هذا كما نقله الشارح نفسه.
٤ / ٤٥