الثانى: أنه جزم بأن البيت لأمية بن أبي الصلت وفيه خلاف وأقوال الأول: أنه من كلام النبي -ﷺ- كما [هو] ظاهر قول ابن عباس فيما رواه أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ قال: قال النبي -ﷺ- وذكره. هكذا رواه الترمذى [٥/ ٣٩٦، رقم ٣٢٨٤] عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصرى عن أبي عاصم، ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق اهـ.
وكذا قال البزار في مسنده: لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه اهـ.
ورواه ابن جرير [٢٧/ ٣٩] عن سليمان بن عبد الجبار عن أبي عاصم به مثله، إلا أنه قال عن ابن عباس ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول اللَّه -ﷺ- وذكره.
وهكذا رواه بهذه الزيادة الحاكم في المستدرك [١/ ٥٤، ٥٥، رقم ١٨٠]: عن الأصم عن محمد بن منان القزاز عن أبي عاصم به لكنه قال: «اللَّهم إن تغفر»، فاختل بذلك وزنه، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لحديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس به ولم يرفعه، قال: والتوقيف لا يوهن سند المرفوع، فإن زكريا بن إسحاق حافظ ثقة، وقد حدث به روح بن عبادة عن زكريا.
٣ / ٤٨