فهذا على خطئه أقرب إلى الصواب مما صنعه في الكبير، ووجه خطئه في الصغير أن كلامه يوهم إخراج كل من ابن عدي والبيهقي له على الوجهين، مع أن الذي أخرجه كذلك إنما هو البيهقي وحده، فإنه أخرجه أولًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران موقوفًا، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوفًا، قال: وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا أبو إبراهيم الترجماني بسنده السابق مرفوعًا.
ثم أخرجه من طريق ابن عدي كذلك مرفوعًا، وهذا هو الذي يقصده المصنف بالعزو إليه.
الثالث: قوله: وتخصيص ذنيك بالعزو يوهم أنه لا يعرف لغيرهما، مع أن البخاري خرجه في الأدب المفرد لا يخلو أن يكون جهلًا منه بما في الأدب المفرد أو غفلة عظيمة عن شرط كتاب المصنف، أو تلبيسًا وتدليسًا على الناس، فإن البخاري ما خرجه مرفوعًا، وإنما خرجه موقوفًا على عمران وذلك في موضعين من الأدب المفرد، في باب: من الشعر حكمة وفي باب: المعاريض، فقال في الأول: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة.
وقال في الثاني:
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة سمع مطرفًا قال: صحبت عمران بن حصين
٢ / ٤٨٩