غير مشتريه، أو اشتراه أبوه (١) أو ابنه (٢): جاز.(١) إلا إذا كان للأب شركةٌ [فيه]؛ فإنه لا يجوز.(٢) بشرط أن لا يكون شريكًا فيه. ٢٩٠