وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة، قَالَ الزيلعي: «من الناس من يقبل الزيادة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصَّحِيح التفصيل، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظًا ثبتًا والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ...، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكمًا عامًا فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها» (٥).
(١) انظر عَلَى سبيل المثال كِتَاب السُّنَن للدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٩٧ و١١٧ و١٢٧ و١٤٨ و١٥٢ و١٦٣ و١٦٩ و١٨٠ و١٨١.
(٢) انظر عَلَى سبيل المثال: التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٢٥، والعلل لابن أبي حاتم ٢/ ٣١٧ (٢٤٦٥)، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ١٥٢، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ ١/ ٥٢، والأحاديث المختارة ٢/ ٨٦ (٤٦٣).
(٣) شرح علل التِّرْمِذِي ٢/ ٦٣٨.
(٤) نزهة النظر: ٩٦.
(٥) نصب الراية ١/ ٣٣٦.
(٢) انظر عَلَى سبيل المثال: التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٢٥، والعلل لابن أبي حاتم ٢/ ٣١٧ (٢٤٦٥)، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ١٥٢، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ ١/ ٥٢، والأحاديث المختارة ٢/ ٨٦ (٤٦٣).
(٣) شرح علل التِّرْمِذِي ٢/ ٦٣٨.
(٤) نزهة النظر: ٩٦.
(٥) نصب الراية ١/ ٣٣٦.
٣٣٣