ففي قوله -كما هو ظاهر- مغالاة في الإطراء ومجاوزة في المدح والثناء؛ بل تضّمنت بعض جمل القول ما ينافي التّوحيد؛ منها: وصفه ممدوحه بأن الزّمان لا يضع أمرًا إلّا بعد مشيئته؛ فالمشيئة المطلقة -كما هو معلوم- لله سبحانه وتعالى، (والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلّا إلى إذا كان الله قد شاءه. قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمِينَ (٢٩)﴾ (٢) (٣). ومنها: وصفه الممدوح بأنَّه (غياث المستغيثين) و(غياث الدّنيا والدّين)؛ فالاستغاثة بهذا الإطلاق لا تكون إلّا لله - سبحانه وتعالى - فهو المتفرّد بذلك، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
(١) ص (٢١٠ - ٢١١) قسم التحقيق.
(٢) سورة التكوير: ٢٨ - ٢٩.
(٣) فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد، لعبد الرّحمن آل الشّيخ: (٤٧٢).
(٢) سورة التكوير: ٢٨ - ٢٩.
(٣) فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد، لعبد الرّحمن آل الشّيخ: (٤٧٢).
١ / ١٦٧