(١٢٣) - مسألة: الممسوح إذا كان عبدًا لأجنبي:
القول فيه كالقول في الممسوح الحرّ، إذ لا أثر لكونه عبدًا، فإنه مع كونه عبدًا يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيّ زوجها خفيفًا، وأكره خصيان غيره.
وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم.
وروي عنه أيضًا: [أنه] (٥) لا بأس بالخصيّ العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأمّا الحر فلا.
وظاهر هذا منه الإِباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبدًا، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم.
(١٢٤) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره، (عالم) (٦) بحكم نفسه:
إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية
(١) اشتداد الشهوة.
(٢) في الأصل: «شيئًا»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٣) في الأصل: «ما»، والتصويب من «المختصر».
(٤) كذا في «المختصر»، وفي الأصل: «فمن».
(٥) زدتها من «الصختصر»، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٦) كذ! في «المختصر»، وفي الأصل: «عامًا»، وهو تصحيف ظاهر.
(٢) في الأصل: «شيئًا»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٣) في الأصل: «ما»، والتصويب من «المختصر».
(٤) كذا في «المختصر»، وفي الأصل: «فمن».
(٥) زدتها من «الصختصر»، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٦) كذ! في «المختصر»، وفي الأصل: «عامًا»، وهو تصحيف ظاهر.
٤٢١