فيستبد فيه بنظره، وقد بينا قبل: أنها كانت مكلفة، غير صغيرة، والله أعلم.
وليس من هذا الباب قول علي - رضي الله عنه - للمرأة: «لتُخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقيصتها» كما ضمنه البخاري (٢) -رحمه الله-، حيث ترجم في كتابه عليه: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين [الله] (٣) وتجريدهن، لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها، ولا أيضًا فيه عن النبي - ﷺ -، فالمعتمد ما تقدم، والله الموفق.
(١٠٦) - مسألة: [كل] (٤) ما قلنا: أنه لا يجوز نظر الرجل [إليه] (٥) من المرأة لو كانت (حية) (٦) فإنه لا يجوز أيضًا (وإن) (٧) ماتت:
(١) انظر التعليق رقم (٤)، ص: ١٩٨.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) رواه في باب الجهاد، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن: ٦/ ١٩٠.
(٣) زدتها من صحيح البخاري، والظاهر سقوطها من الأصل. انظر هذه الترجمة في فتح الباري: ٦/ ١٩٠.
(٤) زدتها من «المختصر»، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٥) زدتها من «المختصر»، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٦) في الأصل: «وفيه»، وهو تصحيف، والتصويب من «المختصر».
(٧) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «إذا».
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) رواه في باب الجهاد، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن: ٦/ ١٩٠.
(٣) زدتها من صحيح البخاري، والظاهر سقوطها من الأصل. انظر هذه الترجمة في فتح الباري: ٦/ ١٩٠.
(٤) زدتها من «المختصر»، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٥) زدتها من «المختصر»، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٦) في الأصل: «وفيه»، وهو تصحيف، والتصويب من «المختصر».
(٧) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «إذا».
٤٠٧