أما نظر النساء إلى النساء، فينبغي أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى الغلمان، يعني أنه لا يكون الخلاف في ذلك، إن كان غير قاصدٍ ولا خائف كما لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان.
فهي إذًا أربع مسائل: نظر الرجال إلى الغلمان، ونظر النساء إلى النساء، هاتان متساويتان؛ إذا لم يكن خوف ولا قصد، جاز بلا خلاف، وإذا كان الأمران امتنعا بلد خلاف، فإن كان القصد دون الخوف، حرم ولو كان ابنه، أو من المرأة ابنتها، وعلى أن هذا القسم ممتنع التصور، فإن قصد اللذة هو عين الفتنة، وإن كان الخوف من غير قصد لذة وهو يعلم من نفسه الإنقياد إلى البصر، والنزع إلى الهوى افترقتا.
أما (النظر) (٥) إلى الغلام، فقيل: يحرم بإطلاق، وقيل: يجوز، فإن أَحَسَّ بشيء أمسك.
(١) في الأصل: «الوطن»، والظاهر: «الوطر»: وهو الحاجة.
(٢) في الأصل: «بتصحيف»، والظاهر من السياق ما أثبته.
(٣) في الأصل: «الوطئ»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: «وان»، وهو تصحيف، والسياق يفيد ما أثبته.
(٥) في الأصل: «نظر»، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: «بتصحيف»، والظاهر من السياق ما أثبته.
(٣) في الأصل: «الوطئ»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: «وان»، وهو تصحيف، والسياق يفيد ما أثبته.
(٥) في الأصل: «نظر»، وهو تصحيف.
٣٩١