إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — الصفحة ٣٥١ (ص ٣٦٦)

عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] (١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (٢) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (٣) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، «وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزًا».
وعلى هذا أيضًا مذهب الحنفية: قال القدوري (٥): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.
وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:
أحدهما: الإِباحة كما تقدم.
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.
ولهم (نجد) (٦) قولًا ثالثًا، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (٧): يكره النظر
إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.
وروي [في] (٨) ذلك عن النبي - ﷺ - حديث بالإِباحة، لم يصحّ.

(١) زدناها من «المختصر»، ولعلها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «وهو».
(٣) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «كذلك».
(٤) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «ولقد»، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: ٥/ ٧٩.
(٥) انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (٥) في ص: ٣٤٦.
(٦) في الأصل: «ولم حل»، والظاهر ما أثبت.
(٧) كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلًا عن: «مختصر أحكام النظر»، لابن القباب: «أنه قال».
(٨) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.

٣٦٦