وهذا (مما) (٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: «لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (٤) المرأة».
(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (٦) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة
(١) زدتها من «المختصر»، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في «المختصر»، وفي الأصل: «ما».
(٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(٤) زدتها من «المختصر»، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) في الأصل: «حالنا»، وهو تصحيف، والتصويب من «المختصر».
(٦) في الأصل: «هو»، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) كذا في «المختصر»، وفي الأصل: «ما».
(٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(٤) زدتها من «المختصر»، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) في الأصل: «حالنا»، وهو تصحيف، والتصويب من «المختصر».
(٦) في الأصل: «هو»، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
٣٤٥