ونوقش: بأن المشارك لا يخوض معهم، بل الواقع أنه يمنعهم من الخوض، وسبب الرخصة قبل الفتح كان الضعف، وهو متحقق اليوم في ظل عدم وجود حكم إسلامي.
٣ - الأمر باعتزال أمر العامة في زمن الفتنة، فعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كنا نحن حول رسول اللَّه -ﷺ- جلوسًا إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا رأيت الناس قد مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وكانوا هكذا وشبك بين أنامله)، فقمت إليه، فقلت: كيف أفعل يا رسول اللَّه؟ جَعَلَنِي اللَّه فداك، قال: (الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ) (٥).
(١) سورة النساء، الآية [١٤٠].
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٥/ ٣٢٩.
(٣) تفسير القرآن العظيم، ٢/ ١٤٥.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ١٥.
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ٤/ ١٢٤، رقم: ٤٣٤٣، ومسند أحمد بن حنبل، ٢/ ٢١٢، رقم: ٦٩٨٧، والمستدرك على الصحيحين، ٤/ ٣١٥، رقم: ٧٧٥٨، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٥/ ٣٢٩.
(٣) تفسير القرآن العظيم، ٢/ ١٤٥.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، ٧/ ١٥.
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ٤/ ١٢٤، رقم: ٤٣٤٣، ومسند أحمد بن حنبل، ٢/ ٢١٢، رقم: ٦٩٨٧، والمستدرك على الصحيحين، ٤/ ٣١٥، رقم: ٧٧٥٨، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
٣٣٨