الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٥

كما استدلوا بالنصوص الواردة في السنة النبوية والتي دلت على جواز الاستعانة، ومنها:
قوله -ﷺ-: (سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلحًا آمِنًا وَتَغزُونَ أَنتُم وَهُم عَدُوًّا من وَرَائِكُم) (١)، وبما ما روي: (أن سعد بن مالك بن أبي وقاص -رضي الله عنه- غزا بقوم من اليهود فَرَضَخ (٢) لهم) (٣).
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (شهدنا مع رسول اللَّه -ﷺ- خيبر، فقال لرجل ممن يَدَّعِي الإسلام: (هذا من أهل النار)، فلما حضر القتال، قاتل الرجل قتالا شديدا، فأصابته جراحة، فقيل يا رسول اللَّه: الذي قلت إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا، وقد مات، فقال النبي -ﷺ-: (إلى النار)، قال: فكاد بعض الناس أن يَرْتَابَ، فبينما هم على ذلك، إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فَأُخْبِرَ النبي -ﷺ- بذلك، فقال: (اللَّه أكبر أشهد أني عبد اللَّه ورسوله)، ثم أمر بلالا فنادى بالناس: (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وَإِنَّ اللَّه لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (٤» (٥).
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، رقم: ٢٧٦٧، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ١٧٦: صحيح، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الملاحم، رقم: ٤٠٨٩.
(٢) «الرضخ: العطية القليلة»، النهاية في غريب الأثر، ٢/ ٢٢٨، ولسان العرب، مادة: رضخ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، ٦/ ٤٨٨، وسنن البيهقي الكبرى، ٩/ ٣٧، قال ابن حزم رحمه الله وهو يوافق المالكية في عدم جواز الاستعانة -: «عن جابر قال: سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم، ويضعون عنهم من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حسن- والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده من الصحابة -رضي الله عنهم-. . . لا نعلم لسعد مخالفا في ذلك من الصحابة وكان سلمان بن ربيعة يستعين بالمشركين على المشركين»، ٥/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٤) «أي: المنافق أو الفاسق ممن يعمل رياء أو يخلط به معصية»، مرقاة المفاتيح، ١١/ ٣١.
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إن اللَّه يؤيد الدين بالرجل الفاجر، رقم: ٢٨٩٧.
٢٣٧