قال ابن القيم رحمه الله: «فمن سئل عن علم فكتمه ألجمة اللَّه يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحًا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما» (٢).
قال الطحاوي: «ولذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في شخص متمرد يُخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص وإن جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر وإن خشي على نفسه فله الإنكار ولكن يسقط الوجوب» (٣).
لذا فإن أهل العلم قالوا: إن وجوب إنكار المنكر يكون بشرط أن لا يترتب عليه ضرر عام بالمسلمين، وألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه، فإن أطاق هذا البلاء ولم يلحق الضرر بغيره فله الأخذ بالعزيمة (٤)، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ١/ ٩٤ - ٩٥.
(٢) إعلام الموقعين، ٤/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد الطحاوي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: مصر، ط ٣، ١٣١٨ هـ، ١/ ٢٦٣.
(٤) انظر: فتح البارى، ١٣/ ٥٣، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ١/ ٢٦٣.
(٢) إعلام الموقعين، ٤/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد الطحاوي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: مصر، ط ٣، ١٣١٨ هـ، ١/ ٢٦٣.
(٤) انظر: فتح البارى، ١٣/ ٥٣، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ١/ ٢٦٣.
١٩٥