وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم" (١).
وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم (٢).
وهذا مذهب الإمام أحمد.
قال في "الإقناع" كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلُ، ما لم يَشُقَّ على المأمومين أو بعضِهم، أو يؤخِّرَ مغربًا لغيمٍ أو جمعٍ، فتعجيلُ العشاء إِذَنْ أفضل (٣).
وقال في "تنقيح التحقيق": يُستحب تأخير العشاء؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي (٤).
ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث (٥).
وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث (٦).
وبه قال مالك أيضًا، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيلُ أفضل، وكذا قال في "الإملاء"، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتُعقب بأنه ذكر في "الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة.
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٣٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٨)، ووقع في المطبوع: " ... فتعجيل العشاء فيهنَّ أفضل".
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٩).
(٦) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٤٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٨)، ووقع في المطبوع: " ... فتعجيل العشاء فيهنَّ أفضل".
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٩).
(٦) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٤٦).
٢ / ٣٤