وليس التخليل بواجب اتفاقًا، إلا إن كان الشعر مُلبَّدًا بشيءٍ يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله (١)؛ فإن كان، وجب؛ لقوله - ﷺ -: "إنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةً، فاغسلوا الشعرَ، وأنقوا البشرةَ" رواه أبو داود (٢).
(حتى إذا ظن)، أي: لم يزل رسولُ الله - ﷺ - يخلل شعره بإيصال الماء إلى أصوله مُدْخِلًا له بأصابع يديه إلى أن ينتهي إلى حال ظنه (أنه قد أروى) بالماء (بشرته)؛ أي: ظن تروية بشرة شعره، وهي ظاهر جلده.
والمراد: إيصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يكون ذلك إلا بعد ابتلال أصول الشعر أو كله، المعبر عنه بالري مجازًا عن الابتلال (٣).
(أفاض) - ﷺ - (عليه الماء)، أي: أساله، والإفاضة: الإسالة.
واستدل به على عدم وجوب الدلك.
قال القاضي عياض: لم يأت في شيءٍ من الروايات في أعضاء الغسل ذِكْرُ التكرار (٤).
وتعقَّبه الحافظ ابن حجر بأنه ورد من طريق صحيحة أخرجها النسائي،
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٠).
(٢) رواه أبو داود (٢٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والترمذي (١٥٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وقال: غريب، وابن ماجه (٥٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: تحت كل شعر جنابة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٩٣).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٥٥).
(٢) رواه أبو داود (٢٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والترمذي (١٥٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وقال: غريب، وابن ماجه (٥٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: تحت كل شعر جنابة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٩٣).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٥٥).
١ / ٣٩٦