قال علماؤنا: لا في حال مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل (١)، والرابع من شروط حل صيد الكلب ونحوه: إذا ما لحقه إلا بعد الزهوق بما أشار إليه - ﷺ - بقوله لعدي بن حاتم - رضي الله عنه - مجيبًا له عن سؤاله: (وذكرت اسم الله عليه)؛ أي: كلبك المعلم، فإذا كانت هذه الشروط، (فكل) منه؛ فإنه حلال، ولابد للحل من كون الجارح جرح الصيد، فإنه قتله بصدمته، أو خنقه، لم يبح على معتمد المذهب (٢).
قال في "الفتح": المراد بالمعلمة: التي إذا أغراها صاحبها على الصيد، طلبته، وإذا زجرها، انزجرت، وإذا أخذت الصيد، حبسته على صاحبها.
قال: وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختلف متى يعلم ذلك منها؟ (٣).
فمعتمد مذهب أحمد: أنه لا يعتبر تكراره، بل يحصل بمرة، فإن أكل بعد تعليمه، لم يحرم ما تقدم من صيد، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٣٠).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٣٣١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٠).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٣٣١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٠).
٦ / ٦٠٣