ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - ﷺ - في حكم المرفوع؛ لأن الظاهر اطلاعُه - ﷺ - على ذلك، وتقريرُه، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة، فكيف بالصديق الأعظم (١)؟!
قال أبو المظفر بن هبيرة في "اختلاف الأئمة": اختلفوا في لحوم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يحرم أكلها.
وقال مالك: هي مكروهة، إلا أن كراهتها عنده دون كراهة السباع.
وقال الشافعي، وأحمد: هي مباحة، انتهى (٢).
وفي "الفتح": ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل.
قال أبو جعفر الطحاوي: وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر، لما كان بين الخيل والحُمُر الأهلية فرق.
ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله - ﷺ - أولى أن يقال بها مما يوجبه
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٤٩).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٤).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٤).
٦ / ٥٢٤