قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو لفظ "الصحيحين"، وقد أخرجه البيهقي بلفظ: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١) حديث حسن.
ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث ابن عباس أيضًا، ولفظه: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالَهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب" (٢).
وروى نحوه الإمام الشافعي (٣).
وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أُوتيه داود -عليه السلام- هو أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٤).
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).
(٢) ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٩١).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٣).
(٢) ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٩١).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٣).
٦ / ٤٩٠