وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يُرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم.
وهذه أقوال تخالف النص والإجماع، فإن الله -تعالى- قال: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد على عدم رجم الأرقاء.
وقد وافق الأوزاعي الجمهورَ على أن العبد إذا وطىء الأمة، ثم عتقا، لم يصيرا محصنين (١).
(قال) - ﷺ - مجيبا لسؤال من سأل عن زنا الأمة: (إن زنت، فاجلدوها).
وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه - ﷺ - قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا تثريب عليها" (٢).
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٢).
(٢) رواه البخاري (٢١١٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبّر، ومسلم (١٧٠٣/ ٣٠)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود.
(٢) رواه البخاري (٢١١٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبّر، ومسلم (١٧٠٣/ ٣٠)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود.
٦ / ٢٣١