وأما حقوق الأبدان من الجوارح، وحقوق الأموال، فلا خلاف في جواز الصلح عنها مع الإقرار، واختلف في صحة الصلح مع الإنكار، فأجازه أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، ومنعه الشافعي (٢)، والله -تعالى- أعلم.
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٧٢).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٧٨).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٧٨).
٦ / ٢٢٩