وعلى كل حال ما قضى به النبي - ﷺ - والخلفاء الراشدون أولى وأحقُّ وأجدرُ أن يتبع، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: رجم الثيب، ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز.
وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والطالب أحقُّ أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.
وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.
وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل، وأنه لا يدخل المقبوض في ملكه، ولا يصح ذلك، لأنه مبني على فاسد، وعليه رده.
وفيه: أن للعالِم أن يُفتي في عصر فيه مَنْ هو أعلم منه حيث أفتى بعلم.
وفيه: أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها.
وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.
وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.
وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصَن، وهذا لا خلاف فيه بين
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥).
٦ / ٢٢٥