وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني، فهو مرسل ضعيف، ضعفه الإِمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر،
والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله (٣)؟!
وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنذر، عن ابن البيلماني، وابنُ أبي يحيى متروك الحديث، وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أنّ النبي - ﷺ - يوم خيبر قتل مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته" (٤).
قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا يُشترط له المكافأة، فيُقتل فيه المسلمُ بالكافر، وعليه حملوا حديثَ ابن البيلماني -أيضًا- على تقدير صحته (٥).
والحاصل: أن اعتبار المكافأة، وهي أن يساويه في الدين والحرية
(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٧٨)، والترمذي (١٤١٣)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (٢٦٥٩)، كتاب: الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ١٣٤). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٨).
(٤) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٥١)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي.
(٥) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ١٣٤). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٨).
(٤) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٥١)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي.
(٥) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).
٦ / ٧٣