قال القرطبي: وقع في رواية: "ما تحرّم الولادة"، وفي رواية: "ما يحرم من النسب"، وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أنه - ﷺ - قال اللفظين في وقتين (٢).
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثاني المعتمد، فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي، وإنما يتأتى ما قال إذا اتّحد ذلك.
وقد وقع عند الإمام أحمد من وجهٍ آخر عن عائشة - رضي الله عنه -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عَمٍّ أو أخ" (٣).
قال القرطبي: في الحديث دلالة على أنّ الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني: الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منها، أو السيد، فيحرم على الصبي؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعدًا، وأختها؛ لأنها خالته، وبنت بنتها فنازلًا؛ لأنها بنتُ أخته، وبنتَ صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وبنتَ بنته فنازلًا؛ لأنها بنتُ أخته، وأمَّه فصاعدًا؛ لأنها جدته، وأختَه؛ لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع،
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤١).
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ١٧٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٠٢).
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ١٧٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٠٢).
٦ / ٦