المدة، ولم تضع، فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقربَ إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم.
وقد استحسن هذا النظر القرطبيُّ، قال: لأن الجمعَ أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيه بيان للمراد بقوله -تعالى-: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة.
قال في "الفتح" وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة، وليس ذلك مراده، وإنما يعني: أما مخصِّصة لها، فإنها أخرجَتْ منها بعضَ متناولاتها (١).
(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٤).
قلت: وقوله: "وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة. . إلى قوله: "بعض متناولاتها" هو من تتمة كلام القرطبي في "المفهم"، وليس من كلام الحافظ ابن حجر، فقد قال في "المفهم": "وظاهرة كلامه -أي: ابن مسعود- أنها ناسخة لها، وليس مراده -والله أعلم- وإنما يعني: أما مخصصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها". وقد نقله الحافظ -كما ترى بمعناه، وعليه: لا يصلح تعقيب الشارح -رحمه الله- في ظنه أن الكلام لابن حجر أولًا، وفي =
قلت: وقوله: "وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة. . إلى قوله: "بعض متناولاتها" هو من تتمة كلام القرطبي في "المفهم"، وليس من كلام الحافظ ابن حجر، فقد قال في "المفهم": "وظاهرة كلامه -أي: ابن مسعود- أنها ناسخة لها، وليس مراده -والله أعلم- وإنما يعني: أما مخصصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها". وقد نقله الحافظ -كما ترى بمعناه، وعليه: لا يصلح تعقيب الشارح -رحمه الله- في ظنه أن الكلام لابن حجر أولًا، وفي =
٥ / ٤٧٤