كشف اللثام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٦٤ (ص ٥ ‏/ ٤٥٨)

عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشٍ، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - ﷺ - (١). فلم يذكر قصتها في "البخاري"، وإنما أشار إلى أشياء منها فقط، ومن ثمّ لم يعز القصّة في "الجمع بين الصحيحين" إلا إلى مسلم فقط، ثمّ قال: لم يخرج البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب (٢)، وهو القدر الذي ذكرناه، ومن ثمّ وَهَّمَ الحافظ ابن حجر في "الفتح" المصنفَ -رحمه الله تعالى (٣) -، ولم ينبه على ذلك ابنُ دقيق العيد في "شرحه" (٤)، والله الموفق.
تتمة: في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - من النفقة، وما احتج به العلماء:
احتج الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلًا لا حاملًا.
وأحمد وإسحاق على إسقاط السكنى -أيضًا-.
والشّافعيّ ومن وافقه على جواز جمع الطلقات الثلاث، لقولها في بعض الألفاظ: طلقني، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها.
واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال.

(١) رواه البخاري (٥٠١٧)، كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس.
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (٢/ ٤٤٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٨).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (٤/ ٥٤).

٥ ‏/ ٤٥٨