الثاني: اختلفوا في وجوب المراجعة إذا طلقها في الحيضة، أو في طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، فمعتمد مذهب أحمد: تسنّ رجعتها، للأمر، وأقل أحوال الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله، ولا تجب الرجعة على الأصح؛ لأنه طلاقٌ لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه، كالطلاق في طهر لم يصبها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب (٣).
قال في "شرح الكافي": تستحب رجعتها، هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في "الوجيز"، وقدّمه في "الهداية"،
(١) تقدم تخريجه عند ابن عبد البر.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
٥ / ٤٣١