قلت: قال العلامة ابن اللحام في "قواعده الأصولية": فائدة الأمر بالأمر بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو محمد المقدسي؛ يعني: الإمام الموفق، والرازي.
قال ابن اللحام: وحينيذٍ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي - ﷺ - أن عمر يأمر ابنه - رضي الله عنه - بمراجعة زوجته لمّا طلقها وهي حائض (٣)، والله أعلم.
(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته، لها وفي لفظ: "ثم ليمسكها" (٤) بزيادة لام الأمر، وتستمر في عصمته (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها -أيضًا- (فإن بدا له)؛ أي: لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك (أن يطلقها)، أي: امرأته، (فليطلقها قبل أن يمسَّها) بجماع، وفي لفظ: "قبل أن يمس" (٥)، وفي رواية: "فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها" (٦)، وفي رواية: "فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٨).
(٣) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ١٩٠).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣)، ومسلم برقم (١٤٧١/ ١).
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٧١/ ٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٨).
(٣) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ١٩٠).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣)، ومسلم برقم (١٤٧١/ ١).
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٧١/ ٢).
٥ / ٤٢٨