مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة، والشافعي في أظهر روايتيه، ومعتمد مذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه (١).
وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادة، فقال: ليست الشهادة بشرط لصحة عقد النكاح، فيصح عنده بدونها، وعنده: يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه.
ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ النبي - ﷺ - قال: "البغايا اللاتي ينحكنَ أنفسهن بغيرِ بيّنة" (٢)، وقد رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، وما رواه الدارقطني من حديث عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا، فالسطان وليُّ من لا وليَّ له" (٣)، ولمالك في "الموطأ" عن أبي الزبير المالكي: أنّ عمر بن الخطاب أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدّمت فيه، لرجمت (٤).
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه الترمذي (١١٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا ببينة.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٢٥)، لكن من حديث عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٥).
(٢) رواه الترمذي (١١٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا ببينة.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٢٥)، لكن من حديث عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٥).
٥ / ٣٣٠