قال: الشعبي: كان أصحاب محمد - ﷺ - يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها (٣)، وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب، وبذلك فسّره سفيان الثوري وأكثر العلماء، فلو كان لغير، نسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه يباح عند عامّة العلماء، وكرهه بعض السلف (٤)، وفي لفظٍ عن أبي هريرة عندهما: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تُنكح المرأة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على خالة" (٥)، وفي لفظٍ آخر: "لا تُنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها" أخرج البخاري هذا من حديث جابر (٦)، ومن
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٢).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٥٣٩).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٦٨).
(٤) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١١).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٠٨/ ٣٥).
(٦) رواه البخاري (٤٨١٩)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها.
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٥٣٩).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٦٨).
(٤) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١١).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٠٨/ ٣٥).
(٦) رواه البخاري (٤٨١٩)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها.
٥ / ٢٩١