الشافعي عن مالك بسند صحيح: أن الضحاك سأل محمدَ بنَ مسلمةَ أن يسوق خليجًا له، فيمر به في أرض محمّد بن مسلمة، فامتنع، فكلمه عمر - رضي الله عنه - في ذلك، فأبى، فقال: والله! ليمرنّ به ولو على بطنك (٢)، فحمل عمر الأمر على ظاهره، وعدَّاه إلى كل ما يحتاج الجار الانتفاع به من جداره وأرضه (٣).
وقال الحافظ في "الفتح": قد قوى الشافعي في "القديم" القول بالوجوب بأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى به، ولم يخالفه أحدٌ من أهل عصره، فكان اتفاقًا منهم على ذلك (٤)، واعترضه العيني بأن ما ذكره مجردُ دعوى تحتاج إلى إقامة دليل (٥).
قلتُ: ولا يخفى على منصف أن الدّليل على مثبت الخلاف بين الصحابة الكرام، إذ النفْي مصحوب بالأصل، والله أعلم.
(١) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٢٢٢).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٢٤)، وفي "الأم" (٧/ ٢٣٠ - ٢٣١) من طريق الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٤٦).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٠ - ١١).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١١١).
(٥) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١١).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٢٤)، وفي "الأم" (٧/ ٢٣٠ - ٢٣١) من طريق الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٤٦).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٠ - ١١).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١١١).
(٥) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١١).
٥ / ١١٦