(وصُرِّفَتِ الطرقُ)، فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه، (فلا شفعة) لأحد في ملك أحد إذا باعه.
قال في "المطلع"، كـ"المطالع": الشُّفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه (٣)، هذا قول ثعلب، فإنه كان وترًا، فصار شفعًا، والشافع: هو الجاعلُ الوترَ شفعًا، والشفيعُ: فعيل بمعنى فاعل (٤).
وقال الإمام الموفق: في الشفعة عرفًا: استحقاقُ الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه (٥).
= مسلم" للنووي (١١/ ٤٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٩٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٥١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ١٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٨٠).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٩٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦٣، ٦٥٧٥)، وعند أبي داود برقم (٣٥١٤)، وابن ماجه برقم (٢٤٩٩).
(٣) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٧٨).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٧٨).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٩٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦٣، ٦٥٧٥)، وعند أبي داود برقم (٣٥١٤)، وابن ماجه برقم (٢٤٩٩).
(٣) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٧٨).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٧٨).
٥ / ٣٨