وللتحريم عند الشافعي شرطان:
أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.
الثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (٢).
وقد بينا لك معتمد مذهبنا: أنه لابد في السوم من الرضا صريحًا، وفي البيع لابد من كونه زمن الخيارين -على ما مرَّ-.
وذكر الشيخ يوسف في "حاشية المنتهى":
قال ابن نصر الله في "حاشية الرعاية": وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله.
وجزم بذلك في "حاشية الكافي" في مسألة البيع، وقال فيها أيضًا: وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى.
تنبيه:
قال في "النكت": وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في
(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٩).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣).
٤ / ٤٩٣