والحق حملُ كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا (٢).
وإذا تفرقا، لزم البيع، والمراد: التفرق بالأبدان -كما تقدم-.
وهل له حدٌّ ينتهي إليه؟ المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك: أنه موكول إلى العرف، فكل ما عُدَّ في العرف تفرقًا، حُكم به، وما لا، فلا (٣)، (أو قال - ﷺ -: حَتّى يتفرقا) من مجلس العقد الذي عقدا به البيع، (فإن صدقا وبيَّنا)؛ أي: صدق البائع في إخبار الشاري مثلًا، وبيَّن العَيبَ إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلًا، وبيَّن العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيدًا للآخر (٤) (بُورك لهما في بيعهما)؛ أي: بارك الله لكل واحد منهما في صفقته، فالبائع يُبارك له في الثمن، والمشتري يبارك له في السلعة.
(١) كما تقدم تخريجه عنه قريبًا.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٢٧).
(٣) المرجع السابق: (٤/ ٣٢٩).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٢٧).
(٣) المرجع السابق: (٤/ ٣٢٩).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
٤ / ٤٧٤