كشف اللثام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٩٥

العلَّة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم، وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النُّسُك المتقرَّبِ بذبحه؛ ليؤكل منه، ولو شُرع صومه، لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحرَ (١).
وقوله: هذان، فيه التغليبُ، وذلك الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب بذاك، فلما أن جمعهما اللفظ، قال: هذان؛ تغليبًا للحاضر على الغائب (٢).
* * *

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٩).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

٤ ‏/ ٩