وفي قوله -ﷺ-: "لو كان على أُمِّكِ دينٌ ... إلخ" دليلٌ على جواز القياس في الشريعة؛ من حيث إن النبي -ﷺ- قاسَ وجوبَ حقِّ اللَّه تعالى على وجوب أداء حقِّ العباد، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، ولاسيما قوله -ﷺ-: "أرأيت إرشادًا وتنبيهًا على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.
وفي قوله -عليه والسلام-: "فدينُ اللَّه أحق بالقضاء" دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق اللَّه تعالى وحق العباد؛ كما إذا مات وعليه دينُ آدمي، ودينُ الزكاة مثلًا، وضاقت التركَةُ عن الوفاء بكل واحد منهما (٣)، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: التسوية بينهما، واللَّه تعالى الموفق.
* * *
(١) رواه الإمام أحمد في المسند" (١/ ٣٣٨). وتقدم تخريجه قريبًا عند النسائي أيضًا.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩١).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩١).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
٣ / ٥٦٩