وأجاز الصيامَ عن الميت أصحابُ الحديث.
وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه السنة ثابتة، لا أعلم بينَ أهل الحديث في صحتها خلافًا، فوجب العملُ بها.
ومذهبُ الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة: لا يُصام عن الميت.
وقال الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يُصامُ عنه إلا النذرُ (٣)، ولهذا قال الحافظ المصنف: (وأخرجه)؛ أي: حديثَ عائشةَ هذا (أَبو داود) وغيره؛ يعني: مع كونه من متفق الشيخين، فقول ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (٤)، ذهولٌ (٥).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٩٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٧١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٩٣).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٨).
(٥) فقد أخرجه البخاري ومسلم معًا، كما تقدم تخريجه عندهما، وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ١٦٣). قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ١٨٢): ولعل الواقع في نسخ "شرح العمدة" -يعني: =
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٧١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٩٣).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٨).
(٥) فقد أخرجه البخاري ومسلم معًا، كما تقدم تخريجه عندهما، وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ١٦٣). قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ١٨٢): ولعل الواقع في نسخ "شرح العمدة" -يعني: =
٣ / ٥٦٠