وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات؛ فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بن الحكم؛ حين تكلم في الصلاة (٢).
والفرق بينهما: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلّا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها؛ امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه، فعذر بالجهل فيه (٣).
(قال) أبو بردة -رضي الله عنه- لما قال له رسول اللَّه -ﷺ- ذلك:
(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٦٩٨)، (مادة: غدو).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
٣ / ١٩١