قال في "الفروع": تجوز -أي: صلاة الجمعة- وقت العيد؛ أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح، نقله واختاره الأكثر -أي: من علمائنا-.
وذكر القاضي، وغيره: أنه المذهب، وعنه: في الساعة السادسة، وعنه: في الخامسة، وعنه: بعد الزوال، اختاره الآجري؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة.
ومعتمد المذهب: دخول وقت الجمعة من خروج وقت النهي؛ وفاقًا لإسحاق بن راهويه (٣).
قال في "شرح المقنع": لا تصح صلاة الجمعة قبل وقتها، ولا بعده؛ إجماعًا، ولا خلاف فيما علمنا: أن آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، وأما أوله: فقال القاضي وأصحابه: أوله أول وقت صلاة العيد.
قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (٤).
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر (٥).
(١) رواه مسلم (٨٧٧)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٧٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٣١).
(٥) رواه عبد الرازق في "المصنف" (٥٢٠٨).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٧٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٣١).
(٥) رواه عبد الرازق في "المصنف" (٥٢٠٨).
٣ / ١٧٣