وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام" عن ذلك أجوبة كثيرة، لعلماء شهيرة، ولم يرض غالبها، بل زيف أكثرها، وحاصل ما ارتضاه من ذلك: قول طائفة من العلماء: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي -ﷺ- ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي -ﷺ- من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم، لمحمد -ﷺ-، فيحصل له بذلك من المزيَّة، ما لم يحصل لغيره.
وتقرير ذلك: أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء، جملة مقسومة على محمد -ﷺ- وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي -ﷺ- مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى فسم النبي -ﷺ- والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به -ﷺ-، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أفضل وأعظم من الحاصل لإبراهيم. واستحسن هذا الجواب على غيره.
قال: وأحسن منه أن يقال: محمد -ﷺ- هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣]، قال:
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٥٣٤).
٢ / ٥٩٦