تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

تقدير استحقاقهم.
الثالث والستون بعد المائة: لو أجَّر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمّره المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته لم تصح الإجارة، ذكره الرافعي في أواخر الإجارة؛ لأنه عند الإجارة (١): غير منتفع به، وهذه المسألة مما تعم البلوى بها.
وأما عندنا؛ فينبغي أن يقال: إن كانت الإجارة تلي مدَّتها العقد فكذلك، وإن كانت لا تلى مدتها العقد وأمكن فراغه إلى ابتدائها فتصح - كما قلنا في إجارة العين المشغولة مدة (٢) مضافة إذا أمكن التسليم أو أمكن في وقته المستحق أنها تصح، والله أعلم.
الرابع (٣) والستون بعد المائة: قال الشافعية: يستحب الاستعاذة للخارج من المسجد، وهو توجيه عندنا؛ لما رَوى ابن السُّنّي عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ-: أنه قال: «إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس، أجْلبَتْ واجتمعتْ كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فلْيَقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها: لم يضره» (٤).
وفي «المستدرك» للحاكم من حديث أبي هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلِّم على النبي -ﷺ- وليقل: اللَّهم أجرني من الشيطان الرجيم».
(١) «لأنه عنده الإجارة» سقط من «ق».
(٢) «مدة» سقط من «ق».
(٣) في «م» «التاسع».
(٤) «عمل اليوم والليلة» حديث رقم: (١٥٥).
٤١٥