الثاني عشر: يُسَّن أن يُصان عن حائضٍ ونُفَسَاء مطلقًا.
قال في «الآداب»: والأوْلى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه، ويسن عن المرور، وكذا الجُنب بلا وضوء.
وفي جواز مبيت الجُنب مطلقًا فيه بلا ضرورة: روايتان: هل يجوز إن كان مسافرًا أو مجتازًا وإلا فلا، كذا في «الرعاية»، فإن توضأ الجنُب: جاز له الَّلبث عند أحمد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
وقال أبو العباس في «الفتاوى المصرية»: لبث الحائض في المسجد لضرورة: جائز، كما لو خافت من يقتلها إن لم تدخل المسجد أو كان البرد شديدًا، أو ليس لها مأوى إلا المسجد.
وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبي - ﷺ - قال لعائشة ناوليني الخُمرة من المسجد، فقالت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك (١)! !
الثالث عشر: في كراهة الوضوء فيه والغسل: روايتان عن الإمام أحمد، وحكى بعضهم: أنَّه لا يجوز؛ فإن حُمل على رواية أن المستعمل في رفع الحدث (٨٤/ أ) نجس؛ فواضح، وإلا فلا. قال المروزي؛ قلتُ لأحمد: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
وقد اختلفت أصحابه في قوله «لا يعجبني»: هل هو للكراهة أو للتحريم؟
(١) رواه مسلم (٢٩٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
٣٣٦