السابع: إذا بدره بصاق، وهو البزاق، والبساق من الفم أو مخاط من الأنف أو نخامة، وهي النخاعة من الصدر: أزاله في ثوبه.
واختار صاحب «المحرر»: يجوز فيه في بقعة تندفن فيها.
وعند المالكية: إن كان المسجد محصبًا: جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه ويدفنه لا تحت حصير، خلافًا لمالك.
قال أحمد: البزاق فيه خطيئة، وكفارته: دفنه؛ للخبر (٢)؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
قال صاحب «النظم» وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادًا على أنَّه يكفِّرها (٣). ثمَّ احتجَّ بما يوجب الحد وقد يُعاجل أو يُنسى.
قال القاضي: إذا دفنها، كأنه لم يتنخَّم وإن لم يُزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذَرّ: وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن«. رواه مسلم (٤).
ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.
قال القفال من الشافعية في»فتاويه«: حديث النخاعة؛ محمول على ما نزل من الرأس، أما إذا كان من صدره: فإنَّه نجس لا يجوز دفنه في
(١) الترمذي (٣٢٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) في»ق«»يكفر".
(٤) مسلم (٥٥٣) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) في»ق«»يكفر".
(٤) مسلم (٥٥٣) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
٣٣٤